4 - ظنّ نوعى معناى ظنّ نوعى آن است كه اماره به گونه‌اى است كه انتظار مىرود براى بيشتر مردم و نوع ايشان افادهء ظنّ كند ، ( يعنى شأنيت و صلاحيت آن را دارد ) و به دليل همين ويژگى ، شارع آن را معتبر ساخته است . بنابراين ، اگر احيانا براى كسى كه اماره بدست او آمده ، ظنّ حاصل نگردد ، خللى در اعتبار و حجيت آن وارد نخواهد شد ، بلكه اماره براى همان شخص هم حجت خواهد بود ، زيرا دليل اعتبار آن بيانگر آن است كه شارع آن را حجت در نظر گرفته و به طريق بودن آن راضى شده ، به جهت آنكه صلاحيت و شأنيت افادهء ظنّ را دارد ، هرچند از آن براى برخى افراد ، ظنّ فعلى حاصل نگردد . نكتهء ديگر آنكه ما گاهى به پيروى از اصول‌دانان تعابير ظنّ خاص يا ظنّ معتبر يا ظن حجت و مانند آنها به كار مىبريم . در همهء اين موارد ، مقصود ما همواره سبب ظنّ است ، يعنى امارهء معتبر گرچه ظنّ فعلى توليد نكند . پس توجه داشته باشيد كه به اشتباه نيفتيد . 5 - اماره يا اصل عملى اصطلاح اماره شامل « اصل عملى » - مانند برائت ، احتياط ، تخيير و استصحاب - نمىشود و بر آنها اطلاق نمىگردد . در واقع اين اصول در يك طرف ، و اماره در طرف مقابل آن قرار مىگيرد . زيرا مكلف تنها هنگامى حق دارد به اصول مراجعه كند كه اماره در دست نداشته باشد ، يعنى هنگامى كه حجت بر حكم شرعى واقعى در اختيارش نباشد ، كه توضيح اين مسئله و بيان علّت آن خواهد آمد . اين نكته منافاتى با آن ندارد كه گاهى بر اين اصول نيز حجت اطلاق مىشود ، زيرا حجت ، هنگام اطلاق بر اصل ، به معناى حجت در باب امارات نيست ، بلكه به معناى لغوى آن است ، و به اين اعتبار به اصل ، حجت گفته مىشود كه اگر مكلف به آن عمل كند و مرتكب خلاف واقع گردد ، براى وى عذرآور خواهد بود ، و از آن‌سو ، اگر مكلف بدان عمل نكند و با آن مخالفت ورزد و در نتيجه واقع و مطلوب را از دست بدهد ، مولا مىتواند بدان عليه مكلف احتجاج نمايد . ازاين‌رو ، ما باب « اصول عملى » را فصل مستقلى در برابر باب « مباحث حجت » قرار داديم .